الاستشفاء القسري: حالات الطوارئ النفسية

الاستشفاء القسري هو إجراء يتم فيه إدخال الشخص إلى المستشفى دون موافقته الى مركز طبي للأمراض النفسية أو جناح للأمراض النفسية. 

في إسرائيل، يتم إجراء حوالي 6,000 حالة استشفاء قسري إلى المستشفيات لمرضى ومريضات يعانون من اضطراب أو مرض عقلي كل عام، بناءً على أوامر طبيب او طبيبة نفسيين في القضاء أو بأمر من المحكمة. هذا يدور الحديث حول الوضع الذي يتخذ فيه النظام قرارات بشأن الفرد، وينظر إلى رفاهيته وبيئته المباشرة. 

في المقال التالي سنحاول تقديم كافة المعلومات الرسمية المتعلقة بعملية الاستشفاء القسري، وما هي حالات الطوارئ العقلية التي تسمح باستخدام هذا الإجراء ومن هم المخولون بطلبه. 

الحالات التي تتطلب العلاج القسري في المستشفى  

إن العلاج القسري في المستشفى هو في الواقع إجراء متطرف، ولكن هناك بعض الحالات والاوضاع الناتجة عن حالة نفسية (حالة ذهانية)، والتي تكون فيها هذه الأداة "الملاذ الأخير": 

• خطر فوري على حياة الفرد أو الآخرين. 
• عدم قدرة الإنسان على الاهتمام باحتياجاته الأساسية كالأكل، الشرب والنوم. 
• السلوك العنيف والخطير تجاه الشخص نفسه أو تجاه الآخرين. 

أي أن هذه الأداة القانونية مخصصة لحالات الطوارئ النفسية ذات الأعراض الخطيرة، والتي تتطلب إشرافًا مكثفًا حفاظًا على سلامة المريض او المريضة. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة أيضًا أن تأمر بإدخال قاصر او قاصرة إلى المستشفى قسريًا، في حالة استيفاء شروط معينة.  

أطباء نفسيين لوائيين

 مخولين بطلب إجراء فحص أو دخول إلى المستشفى أو علاج نفسي قسري في حالتين- عاجل وغير عاجل. الفرق بين الحالتين هو مستوى خطورة الشخص الناتجة عن الحالة النفسية. 

مدراء مشافي الأمراض النفسية

 مخولين أن يأمروا بالاستشفاء القسري في المستشفى لمدة تصل إلى 48 ساعة، فقط في حالة استيفاء جميع الشروط التالية: أن يكون الشخص في حالة ذهانية. 

• نتيجة للحالة الذهانية هناك خطر على نفسه أو على بيئته. 
• رفض الشخص دخول المستشفى طوعًا. 
• تواجد الشخص داخل المستشفى. 

إذا اقتنع طاقم المستشفى، خلال 48 ساعة بعد إعطاء التعليمات، بضرورة مواصلة العلاج في المستشفى وفقط في حالة رفض الشخص دخول المستشفى - يمكن للموظفين التوجه الى الطبيب او الطبيبة النفسيين في القضاء لطلب إصدار تعليمات للاستشفاء القسري. 

المحكمة

 يمكن إصدار أمر من المحكمة بالاستشفاء القسري إلى المستشفى في الحالات التالية: 

• عندما يتم القبض على شخص مشتبه به بارتكاب جريمة من قبل الشرطة أو تقديم لائحة اتهام ضده، ويدعي أن حالته العقلية هي التي أدت إلى أفعاله أو تمنعه ​​من المثول أمام المحكمة. وفي هذه الحالة يمكن للمتهم أن يتقدم بطلب ويطلب من المحكمة إصدار أمر بفحصه أو أمر بإبقائه قسرياً في المستشفى وذلك لاختبار مدى أهليته للمحاكمة ومعرفة ما إذا كان عاقلاً وقت قيامه بالفعل. 
• عندما تريد الشرطة إرسال مشتبه به أو محتجز لإجراء فحص نفسي. 
• عند وجود لائحة اتهام ضد أي شخص، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإجراء فحص نفسي أو ملاحظة لمعرفة ما إذا كان قادراً على المثول أمام المحكمة وما إذا كان سليم العقل وقت ارتكاب الفعل.