رفع دعوى مدنية بعد التعرض لاعتداء جنسي
يمكن أن يسبب الاعتداء الجنسي، مهما كان نوعه، عواقب عاطفية، طبية واقتصادية، وأن يؤثر على الأداء اليومي وجودة حياة الضحية. وإلى جانب المعاناة الشخصية، قد يؤثر هذا الاعتداء أيضًا على القدرة الاقتصادية والقدرة على العمل للمتضررين.
إذا اخترت تقديم شكوى لدى الشرطة وبدء إجراءات جنائية، فقد تمنحك المحكمة تعويضًا ماليًا. ومع ذلك، فإن هذه المبالغ عادة ما تكون رمزية فقط، ولا تعكس العواقب الاقتصادية الكاملة الناجمة عن الأضرار. إن هدف الإجراءات الجنائية هو في المقام الأول تقديم الجاني إلى العدالة ومنع المزيد من الأذى للآخرين. ولا يتم خلالها التركيز بالضرورة على تقديم تعويض شخصي للضحية.
وبالتوازي مع الإجراءات الجنائية، من الممكن رفع دعوى مدنية، والغرض منها تحصيل الحق في التعويض المالي المناسب عن العواقب الناجمة عن الاعتداء. تتم هذه الإجراءات بشكل مستقل ولا تتوقف على وجود دعوى جنائية، وبالتالي يمكن رفع دعوى مدنية حتى بدون تقديم شكوى للشرطة.
رفع دعوى مدنية
تهدف الدعوى المدنية التي تقام بعد الاعتداء الجنسي إلى مساعدة الضحية على المستوى الاقتصادي والشخصي، مع توفير الاعتراف بعواقب الاعتداء. كما ذكرنا، من الممكن رفع دعوى مدنية بشكل مستقل عن الإجراءات الجنائية، ولكن هناك ميزة في رفع دعوى مدنية بعد أن تتم الإدانة في الإجراءات الجنائية وصدور الحكم، لأن مسألة المسؤولية قد تم البت فيها بالفعل وكل ما تبقى لإثباته هو مقدار العواقب الناجمة.
هنالك مساران رئيسيان لتقديم الدعوى
ما الذي يمكنك الحصول على تعويض عنه؟
تتيح لك الدعوى المدنية المطالبة بالتعويض عن العواقب المختلفة للاعتداء، بما في ذلك:
- فقدان الدخل: تعويض عن تضرر القدرة على العمل في الماضي والمستقبل، بناءً على تقديرات الخبراء بشأن التأثير على اللياقة المهنية.
- النفقات الطبية والتأهيلية: استرجاع تكاليف علاجات الصحة النفسية، الأدوية، الدعم المهني، المساعدة الدراسية أو العلاجات البديلة.
- الحاجة إلى المساعدة من طرف ثالث: في الحالات التي تحتاج فيها إلى المساعدة في أداء مهامك اليومية بسبب عواقب الاعتداء.
- الألم والمعاناة: التعويض عن الضرر العاطفي وعواقبه، مثل القلق، الاكتئاب، انعدام الثقة، تضرر صورة الذات، وانخفاض الاستمتاع بالحياة اليومية.
- التعويض بعد التحرش الجنسي: وفقاً لقانون منع التحرش الجنسي، من الممكن الحصول على تعويض مالي دون الحاجة إلى إثبات عواقب ملموسة، أو المطالبة بمبلغ أكبر مع تقديم أدلة على عواقب الاعتداء.
قانون التقادم في الدعاوى المدنية
في إسرائيل، تبلغ مدة التقادم لتقديم دعوى مدنية بتهمة الاعتداء أو التحرش الجنسي عمومًا 7 سنوات من تاريخ وقوع الحادث. ومع ذلك، عندما يتم الاعتداء على قاصر، تبدأ مدة التقادم عند بلوغ سن 18 عامًا، مما يعني أنه يمكن رفع دعوى حتى سن 25 عامًا. وفي حالات الاعتداء الجنسي داخل الأسرة (سفاح المحارم)، يمكن رفع دعوى مدنية حتى سن 35 عامًا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك استثناءات تسمح بتمديد مدة التقادم، لذا يوصى بطلب المشورة القانونية من أهل الاختصاص لفحص الخيارات المتاحة أمامك.
أهمية الاستشارة القانونية في الدعاوى المدنية
إذا كنت تنوي رفع دعوى مدنية، يجب أن تعلم أن هناك إمكانية للحصول على مساعدة قانونية. يمكنك التقدم بطلب للحصول على المساعدة، حيث يتم ملاءمة عملية الاستحقاق لتناسب كل متقدم. ويستند قرار تقديم المساعدة إلى اعتبارات مهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية للقضية وفرص نجاحها، بهدف ضمان الدعم القانوني في الحالات التي توجد فيها إمكانية حقيقية لنجاح العملية القانونية.
قد تعزز الإدانة في إجراء جنائي فرص الحصول على المساعدة، ولكنها ليست شرطا إلزاميًا. على عكس المساعدة القانونية التي يتم تقديمها مجانًا في الإجراءات الجنائية، فإن المساعدة القانونية في الإجراءات المدنية تنطوي على دفع رسوم يتم تحديدها وفقًا للقدرة المالية للمتقدم، وذلك لضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات القانونية لأولئك الذين يحتاجون إليها.
لمزيد من المعلومات حول المساعدة القانونية التي تقدمها وزارة العدل، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: SiyuaVictims@justice.gov.il.
يمكن أيضًا الحصول على معلومات إضافية حول هذا الموضوع عبر الخطوط الهاتفية لمراكز مساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي: 1202 (للنساء) و 1203 (للرجال). بالإضافة إلى ذلك، يمكن التوجه إلى العاملين الاجتماعيين المسؤولين عن مساعدة ومرافقة ضحايا الاعتداءات في مكاتب الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية.
قد يكون الإجراء المدني خطوة مهمة في الاعتراف بالاعتداء وتحصيل الحقوق، مع الحصول على تعويض عن عواقب الاعتداء. يتم تحديد التعويض في الدعوى المدنية على أساس الأدلة والنتائج الطبية، النفسية والمهنية، والتي تعكس الآثار الناجمة عن الاعتداء. يحق لكل شخص تعرض للأذى أن يطلع على الخيارات القانونية المتاحة أمامه مع الجهات المهنية، وينصح بطلب المشورة القانونية قبل وأثناء رفع الدعوى.