الأهلية القانونية والوصاية أثناء العلاج في مستشفى للأمراض النفسية

إن الحاجة إلى موافقة المريض من أجل تنفيذ إجراء طبي على جسده منصوص عليها في قانون حقوق المريض لعام 1996. وينص هذا القانون على أنه لا يمكن تقديم علاج طبي لشخص دون الحصول على موافقته المستنيرة، أي أنه يحق لكل شخص اتخاذ قراره بشأن طبيعة العلاج الطبي الذي سيتلقاه، بعد تزويده بجميع المعلومات الطبية ذات الصلة.  

أثناء فترة تلقي العلاج النفسي، في الحالات التي يكون فيها من الضروري تنفيذ إجراء طبي على المريض، لكن حالته لا تسمح له بإعطاء موافقته على الإجراء المطلوب - من الضروري تعيين شخص مؤهل لاتخاذ القرارات بالنيابة عنه وإدارة شؤونه الطبية.  

من المهم التأكيد على أنه على الرغم من أن عملية تعيين الوصي معقدة وتشكل انتهاكًا لحق الإنسان الأساسي في الاستقلال، إلا أن هذا الخيار من المفترض أن يحمي المريض في الوقت الذي يواجه فيه صعوبة في حماية حقوقه وحياته. الغرض من الوصاية هو دعم عملية التعافي وحماية مصلحة المريض ورغباته قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكل شخص اختيار إمكانية الاستعداد المسبق لموقف مستقبلي لن يتمكن فيه من اتخاذ القرارات، وذلك من خلال منح توكيل دائم أو تعيين مؤيد للقرار. هذه العمليات مصحوبة بحقوق والتزامات لكلا الطرفين، وهدفها مشترك – ألا وهو مساعدة وحماية حقوق المريض.  

عندما تكون هناك حاجة لمنح صلاحية لجهة رسمية لاتخاذ القرارات في المجال الطبي، وقبل تقديم طلب لتعيين وصي - يجب أولا التحقق مما إذا كان المريض قد وقع على توكيل دائم قبل دخول المستشفى.  

إذا لم يكن لدى المريض توكيل دائم، فمن الضروري إعطاء السلطة لجهة رسمية لاتخاذ القرارات نيابة عنه في الأمور الطبية. بمعنى آخر، يجب العمل على تقديم طلب لتعيين وصي مؤقت في المحكمة، والذي سيكون قادرًا على إعطاء الموافقة على الإجراء الطبي الذي سيتم إجراؤه نيابةً عن المريض.  

الوصاية 

الوصاية هي تعيين رسمي من قبل المحكمة، بموجبه يتم تخويل جهة ما (شخص أو مؤسسة)، بشكل مؤقت أو دائم، لاتخاذ قرارات لصالح شخص آخر، لأن حالته لا تسمح له باتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة شؤونه بشكل مستقل. هذه السلطة هي بموجب قانون الأهلية القانونية والوصاية لعام 1962.  

يتمثل دور الوصي في تحمل مسؤولية إدارة الشؤون الطبية لشخص آخر، مع مراعاة مصالحه ورفاهيته.  

مدة الوصاية 

بشكل عام، من المتبع تقديم طلب لتعيين وصي لفترة مؤقتة، على سبيل المثال لمدة 3 أو 6 أشهر، على أمل أن تستقر حالة المريض أثناء إقامته في المستشفى. عند التسريح، إما تنتهي فترة الوصاية (حيث أنها كانت محددة لفترة قصيرة فقط) أو تنتهي بعد تقديم طلب إلى المحكمة لإلغائها، حيث لم تعد هناك حاجة إليها.  

في الحالات التي تتطلب فيها حالة المريض تعيين وصي لفترة أطول - يحق للمحكمة تعيين وصاية لمدة سنة أو أكثر وحتى بشكل دائم.  

عملية تعيين الوصي 

تعيين وصي للشؤون الطبية هو إجراء قانوني يتم تنفيذه في محكمة شؤون الأسرة، والغرض منه هو ضمان حقوق ومصلحة المريض.  

يمكن تقديم الطلب عن طريق:  

• أحد أفراد العائلة.  
• بواسطة محامي تم تعيينه من قبل العائلة.  
• الطاقم الطبي المعالج.  
• في حالات معينة، من قبل المريض بنفسه.   

ستقوم المحكمة بفحص الطلب ومراجعة المستندات الطبية والاجتماعية المرفقة والتركيز بشكل أساسي على رغبات المريض ومصلحته الشخصية. وبعد الاستماع إلى مواقف جميع الأطراف، ستصدر المحكمة أمراً بتعيين وصي تُحدد بموجبه مجالات المسؤولية والصلاحيات، مع تفضيل تعيين أحد الأقارب أو مختص يعمل لصالح المريض. 

حقوق المريض أثناء إجراءات الوصاية 

يتمتع الشخص المطلوب تعيين وصي عليه بعدة حقوق أساسية مهمة تهدف إلى توفير الحماية له:  

• الحصول على تمثيل قانوني من محامٍ يحمي حقوقه ويعرض موقفه أمام المحكمة.  
• الحصول على معلومات حول الإجراءات القانونية، الطلب المقدم، الآراء الطبية والمزيد.  
• حضور الجلسات القانونية التي تتناول قضيته وعرض موقفه.  
• تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية بخصوص قرار محكمة شؤون الأسرة.  
• الحق في مطالبة المحكمة بإنهاء تعيين الوصي في وقت أبكر مما هو منصوص عليه، اعتمادًا على الوضع الصحي أثناء العلاج في المستشفى.  

توكيل دائم 

التوكيل الدائم هو مستند قانوني يسمح لكل شخص يزيد عمره عن 18 عامًا بمنح السلطة لشخص آخر للتصرف بدلاً منه ونيابة عنه، إذا نشأ موقف في المستقبل حيث لن يتمكن من اتخاذ القرارات في بعض القضايا والاهتمام بشؤونه بنفسه.  

يمكن للمصابين باضطرابات نفسية، الذين تسمح حالتهم باتخاذ القرارات (في بعض الأحيان يخضع تحرير المستند لتقديم شهادة طبية بالقدرة على تحريره في نفس الوقت)، أن يقوموا بإعداد توكيل دائم. يتم إعداد الوثيقة من قبل محرر أو محام مفوض من قبل الوصي العام، ويتم إيداعها في مكاتب الوصي العام.  

في إطار الوثيقة، يمكن أيضًا إرفاق تعليمات بالتوكيل الدائم في المجال الطبي الشخصي وكذلك في كل ما يتعلق بالممتلكات. عندما يحين الوقت، يجب أن يعمل الوكيل الدائم وفقًا لأحكام الوثيقة.  

في حال كان الشخص الذي وقع على توكيل دائم موجود في مستشفى للأمراض النفسية ويحتاج للخضوع لإجراء طبي - فإن التوكيل الدائم سوف يدخل حيز التنفيذ وسيقوم الشخص المفوض بإدارة شؤونه الطبية نيابة عنه . في هذه الحالة لا داعي للتوجه إلى المحكمة، وانما فقط التوجه للوكيل الدائم، أو المحامي الذي حرر الوثيقة، لتفعيل التوكيل الدائم الموجود في مكتب الوصي العام.  

دعم القرارات 

هناك خيار آخر من المهم معرفته وهو "دعم اتخاذ القرار"، المخصص لأولئك القادرين على اتخاذ القرارات، ولكنهم بحاجة إلى مساعدة شخص آخر في الوصول إلى المعلومات، خيارات الوساطة، تنفيذ القرارات وتحصيل الحقوق.  

عادةً ما يكون الداعم لاتخاذ القرارات أحد أفراد العائلة أو شخصًا مقربًا يعتمد عليه الشخص المدعوم ويثق به. في الغالب يتم هذا الدعم بشكل تطوعي، ولكن من المهم المعرفة بأنه يمكن تعيين داعم مختص لاتخاذ القرارات مدفوع الأجر.  

يتم تعيين داعم لاتخاذ القرارات من قبل المحكمة، وفقًا للمادة 67 ب من قانون الأهلية القانونية والوصاية.