التبرع بحليب الأم للبنك الوطني لحليب الأم

لا يُعدّ حليب الأم مجرد مصدر تغذية مثالي للأطفال الرضّع والخدّج، بل إن التغذية بحليب الأم تهدف أيضًا إلى تحسين الحالة الطبية للأطفال، وذلك لأنه يحتوي على مركّبات خاصة تُسهم في تطوير جهاز المناعة، وتساعد على نمو الدماغ، وتوفّر نموًا مثاليًا.

في حالات الطوارئ وفي بعض الحالات التي لا يكون فيها حليب الأم متاحًا للأطفال، مثل حالات الإخلاء إلى المستشفى كمجهولي الهوية، أو عندما تكون الأم المرضعة متوفاة أو مصابة، تقوم وزارة الصحة بتوجيه الجهات الطبية للحصول على تبرعات حليب من البنك الوطني لحليب الأم.

للمزيد من المعلومات حول البنك الوطني لحليب الأم التابع لنجمة داوود الحمراء

كما يتم التوجه إلى بنك حليب الأم عندما لا يستطيع الطفل أو الطفلة تناول بدائل حليب الأم بسبب الحساسية أو عدم التحمّل، وذلك للأطفال حتى عمر سنة، أو في حال تعرّضهم لإصابة وتتطلب حالتهم المساعدة في التعافي (وفق تقدير طبي)، وكذلك في أي حالة طبية تستوجب حليب الأم، مثل الحالات الأورام السرطانية، وبموافقة طبية خاصة.

التبرع بحليب الأم عبر الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون خطيرة

عند التبرع بحليب الأم عبر الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي، لا توجد رقابة أو متابعة لخلفية المتبرعة. فهي لا تخضع للفحوصات، كما أن الحليب لا يمر بعملية بسترة. ونتيجة لذلك، قد يكون الحليب غير الخاضع للرقابة غير آمن للأطفال الخدّج، وقد يعرّضهم لمخاطر طبية لعدة أسباب:

• عدم معرفة المتبرعة: في كثير من الحالات لا يمكن التحقق من هوية المتبرعة أو من صحة تفاصيلها الشخصية (إن وُجدت)، ولا معرفة نمط حياتها أو وضعها الصحي أو ما إذا كانت تتناول أدوية أو مواد خطرة. بالإضافة إلى ذلك، وفي غياب معلومات طبية كاملة عن المتبرعة، يوجد خطر انتقال أمراض معدية قد تهدد الأطفال الخدّج الذين يتلقون التبرع.
• التبرع لا يخضع للفحص: في بنك الحليب المهني والمعتمد، تخضع كل تبرعات الحليب لفحوصات للكشف عن الفيروسات والالتهابات والسموم، بينما لا توجد أي رقابة على ذلك عند التبرع عبر الإنترنت.
• التخزين والنقل غير الملائمين: يمكن للملوثات الغذائية، الشائعة في كل مطبخ، أن تصل إلى الحليب أثناء عملية الشفط. ومن دون رقابة، لا توجد طريقة مؤكدة لضمان أن الحليب المتبرع به عبر الشبكة قد حُفظ في ظروف مناسبة تمنع تطور هذه الملوثات.
• الرقابة الرسمية: على عكس بنك الحليب الرسمي، فإن المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل لا تخضع للرقابة أو للأنظمة التي تحمي صحة المستهلكين .لذلك، وعلى الرغم من الحاجة الكبيرة وأهمية مساهمة المتبرعات، يُوصى بالاستعانة ببنوك حليب مهنية تلتزم بمعايير طبية صارمة.